وفادار باشيم ولى اگر علم به تحقّق آن نداريم هيچ مانعى ندارد كه قبل از تحقّق شرط يا معلّقٌ عليه ، اصيل بتواند در مال خود تصرف كند . همان طورى كه درباب نذر معلّق ( نذر گاهى مطلق و فعلى و حالى است مثلًا مىگويد : للّه علّى ان افعل كذا و كذا و به مجرّد انعقاد صيغهء نذر وجوب وفاى به نذر مىآيد و مخالفت با آن موجب حنث نذر است و كفارّه دارد . ولى گاهى معلّق و مشروط است مثلًا مىگويد : للّه علّى انْ شفى المريض او قدم المسافر ان افعل كذا و كذا . ) مادامى كه معلّق عليه نيامده جماعتى از فقهاء مىفرمايند : ناذر حق دارد در مال منظور تصرّف كند ، چون هنوز نذر منجّز نشده و اگر تصرّف كرد حنث نذر نمىشود و كفارّه هم ندارد . هكذا در ما نحن فيه نسبت به تصرّف اصيل قبل از علم او به تحقّق اجازه كه اين هم نقض عقد و التزام محسوب نمىشود تا حرام باشد . قوله : مدفوعة : مرحوم شيخ در جواب ادّعاى مزبور مىفرمايند : اوّلا در باب مقيس عليه ( نذر ) هم مطلب روشن نيست واشكال مشهورى است كه قبل از حصول شرط نذر آيا ناذر حقّ دارد در مال منذور تصرّف نمايد يا نه ، پس چگونه ما نحن فيه به آن باب قياس مىشود ؟ ثانياً بر فرض در باب نذر تصرّف مزبور جايز باشد ولى قياس مسألهء ما به آن باب مع‌الغارق است زيرا در باب نذر اصل ماهيّت نذر و التزام يك التزام تعليقى و مشروط است و كسى را رسد كه بگويد : تا شرط نيايد وجوب وفا هم نمىآيد . ولى در مسألهء ما التزام اصيل معلّق و مشروط نيست و اصولًا تعليق در عقد مبُطل است و اجماعى است كه بايد انشاء تنجيزى باشد و اى چه بسا اصيل اصلًا از فضولى بودنِ طرف بىاطلاع است و جزماًانشاء بيع يا شراء مىنمايد و يا اگر از فضولى بودن هم با خبر است باز نمىگويد : بعتُ به شرط اجازهء مالك ، بلكه جزماً مىگويد : بعتُ ، البته در كنار آن اميدوار است و رجاء واثق دارد كه بعداً مالك اصلى هم اين را امضا كند پس اصل التزام معلّق بر چيزى نيست ، و وقتى از ناحيهء اصيل التزام به مبادله فعلى و مطلق بود وفاى به آن واجب و نقض آن حرام خواهد بود و بايد منتظربماند تا مالك اصلى عقد را اجازه يا ردّ كند و خود به خود معامله منتقض شود .